نویسنده: عیسی خان ایوب ایوبی / مترجم: عبدالحمید الهی / منبع: دی گلوب پوست — TheGlobePost
شمار قتل های هدفمند مردمی متعلق به یک گروه قومی هزاره درافغانستان به سرعت درحال افزایش است. منفجر ساختن مجمع های ورزشی، دانشجویان، گردهمایی ها در مرکز و ولایات، گروگان گیری، تعدادی کثیری کشته و زخمی، و این درحالی است که اموال تجارتی مردم همه تخریب شده است. در پاسخ، دولت افغانستان به جای تقویت حمایت از این جامعه که اعضای آن پیشگامان تحول اجتماعی بودند، پیام های تسلیت به نشر میرسانند. حکومت وحدت ملی از طریق یک توافقنامه و شریک سازی قدرت ایجاد هماهنگی وحفاظت از جامعه شکل گرفت. اما در واقع، تا به حال رهبر این حکومت به حیث یک رهبر قومی که همیشه برای نفاق میان اقوام نفاق اندازی کرده است ظاهر شده است.
با تکرار حملات اخیر، رئیس قبلی عمومی امنیت ملی افغانستان، "امرالله صالح" ازآماده گی اش برای آموزش جوانان هزاره درزمینه امنیت و اطلاعات خبرداد. به گفته او این برنامه آموزشی برای آنها اجازه میدهد تاخود آنها آنچه که او میگوید، "برنامه هماهنگ شده" برای محافظت سیستماتیک از هزاره ها آماده خواهد شد. نادیده گرفتنن سیاست های واکنشی صالح، به طور ضمنی اشاره می کند که افغانستان یک دولت است که در حال پنهان کاری است. گروه های قومی ممکن است مجبور به اقدامات شخصی و جمعی شوند، همانطور که اخیرا در روز عید عاشورا در کابل نشان داده شده اند، در صورت عدم وجود یک حکومت فراگیر و مشروع، محله های خود را امن نگه می دارند. شاید، ناسازگاری و بخشی از مشکل حکومت وحدت ملی در افغانستان ناهمگونی قومی است. تحت حکومت وحدت ملی، افغانستان از نارضایتی و فقر رنج می برد، افزایش ناامنی، ایجاد تنش های قومی، از دست دادن نیروهای مسلح، تلفات غیرنظامیان و قومی ساختن نیروهای "ویژه". اشرف غنی، رئیس حکومت وحدت ملی، از زمان رسیدن غیرقانونی اش به قدرت، با تقویت قدرت و رهبران سایر گروه های قومی، درگیر سیاست های قومی بوده است. وی از موضع خود برای "ناتوانی" ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر ازبک تبار، معاون رئیس جمهور فعلی، در مورد اتهام تجاوز به یک رقیب سیاسی مرد سالخورده استفاده کرده است. دوستم این اتهامات را رد کرد. در ماه جولای، اشرف غنی برای تضعیف سازی بیشتر پایه های اجتماعی وسیاسی مطلق جنرال دوستم، فرمان دستگیری فرمانده ازبک تبارضد طالبانی و نظامی کارکشته دست راست معاون اول خود را صادر کرد. دستگیری او منجر به قتل، شکنجه و ناپدید شدن تعدادی از افراد وابسته به او شد، خیلی بدتر از اتهام "تجاوز". اما غنی نمی تواند پاسخگو باشد.
اخیراً، "نیروهای ویژه غنی" درتلاش برای دستگیری یک فرمانده ضد طالبان هزاره، بنام علی پوردرولایت غور بوده اند، که موجب استاده گی مردم در برابر نیروهای ویژه شده است. گزارش های اولیه نشان میدهد که نیروهای ویژه برای دستگیری علی پور ناکام شده اند وتلفات سنگینی را متقبل شدند. غنی با استفاده از نیروهای ویژه واقدامات خودسرانه علیه گروهای قومی باعث شده است که طالبان عمدتاٌ از گروه قومی خود وی میباشد. و در حدود ۷۰ درصد خاک افغانستان را تهدید کنند.
یکهتازی، قاتل دولت «افغانی»
با این وجود، منبع سیاسی قومی در داخل افغانستان مشکل اساسی تمرکز قدرت، در دست یک "قبيله گرا" متعصب که درسال ۲۰۰۴م درقانون اساسی به طور کامل عجین شده است میباشد.
به گفته بارنت روبین: "قانون اساسی که در سال ۲۰۰۴م تحت نظارت زلمی خلیلزاد، کرزی واشرف غنی تشکیل شده بود نظام ریاستی ترجیح داده شده بود." همانطوریکه همه تصور و پیش بینی میکردند که در آینده رئیس منتخب از قوم پشتون خواهد بود. علاوه براین، پشتون ها توسط ایالات متحده مورد حمایت وتایید خواهند بود. به همین دلیل روبین اظهار نمود که منشآ دولت افغانستان دردست یک شخصیت امپراتور ومتمرکز منعکس شده است: حکومت باید وسیله ی برای اداره (کنترول) حومه باشد، نه ابزاری برای جوامع محلی و خدمت برای خودی.
معلوم نیست منظور روبین از این "همه" چیست. درسال ۲۰۰۴م قانون اساسی دستکاری شده غیرقابل دسترسی برای عموم بود. بااین وجود، فرض روبین برای قومی بودن قدرت واشاره او به "دولت افغانستان دریک امپراتوری" به ما کمک میکند تا درک کنیم که چگونه این دورا باهم متصل کرد تاپایه های قبیله یی "افغاني" را که از "زشت ترین مشکل" افغانستان در زمان های اخیر است.
تمرکز سازی وقومی بودن نظام، نابود کننده دولت در افغانستان است. این نه تنها موجب بی اعتمادی بین النژادی و رقابت میان اشراف مختلف قومی، بلکه موجب میشود که مبارزات میان قومی دربین غلجایی ها و دورانی ها ایجاد شود. که درنتیجه، افغانستان نه تنها به عنوان یک دولت بامفهوم باقی خواهد نماند حتی قادر به اداره (کنترول) کامل مرکز و پیرامون شهر را نخواهد داشت.
درگیرها و ضدوخورد های قومی بیشتر ازگروهای افراطی مانند طالبان است. وقتی شهروندان اسلحه را برای دفاع از جوامع خود دربرابر تروریسم به کارمیگیرند. به «جنگ سالاران» تبدیل میشوند. و برنامه های آموزشی نظامی برای جوانان هزاره مشکل سازاست؛ و دولت افغانستان با افراد غیر پشتون مانند قیصاری وعلی پور که چهره های ضد طالبانی دارند از اسلحه کار میگیرد.
به گفته الکساندر تیر، یکی از متخصصان قانون اساسی، "در واقعیت سیاسی کنونی، منافع کوتاه مدت در تقویت اقتدار بر ملاحظات بلندمدت در مورد تقسیم قدرت به دست آورد… قدرت برای غیرقابل قبول تهدید نظام دموکراتیک و حفاظت از حقوق فردی. سیستم های دولتی که از داشتن قدرت بیش از حد در یک فرد صرف نظر می کنند می توانند در حفظ یک درجه ثبات در افغانستان اهمیت داشته باشند.
تیربه این نتیجه رسید: "خنثی سازی تنش های قومی، بخشی از آن است که دارای جاگزین ها جاگزینی قدرت باشند که در آن قدرت های محلی و منطقه ای احساس می کنند که می توانند اقدام به کنترل کنند. عدم ایجاد چنین موقعیت هایی خطراتی را ایجاد می کند که این مناطق در تلاش برای دستیابی به توافق های سیاسی جاگزین را از طریق نیروی خود می گیرند".
ترتیبات جاگزینی سیاسی
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نه تنها به عنوان یک «ايده ی سیاسی جاگزین» بلکه به عنوان "تضاد" برای قبیله ای فعلی "افغانی" ظهور کرده است. هماهنگی بین القومی اعضای ائتلاف بزرگ ملی به عنوان یک جناح مخالف، متحد در تنوع، نشان می دهد که شبیه آمادگی افغانستان برای یک مدل سیاسی دولتی مانند هند، سوئیس و کانادا است. در "ملت دولت "، تنوع قومی به عنوان بخشی از سیاست های چند فرهنگی ایالتی به عنوان مخالفت با فشار اجباری دولت ملی برای همگن سازی اجباری بر اساس فاشیسم و ایدئولوژی های قومیت گرایی مطرح می شود، همانطور که در ایتالیا، اسپانیا و آلمان اتفاق افتاده است. یک قرن پیش به نظر می رسد، که افغانستان از سال ۱۸۸۰م تا کنون دچار اشتباه "ملت-دولت" شده است. رهبران ائتلاف بزرگ ملی می توانند این را تغییر دهند، اگر آنها با هم متحد باشند و در مورد آینده بلند مدت افغانستان فکر کنند. با توجه به حمایت اجتماعی و سیاسی آنها در میان گروه های مختلف قومی افغانستان، آنها قصد دارند رهبری کشور را بعد از ختم حکومت وحدت ملی بدست گیرند.
اگر چه افغانستان هنوز برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، توانایی گروه بندی های سیاسی برای تشکیل یک دولت در مقابله با انتخابات پس از انتخابات مهم است، همانطور که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری اتفاق افتاد. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان همه چیز را برای تشکیل دولت بعدی شکل داده است و غنی از این کاملا آگاه است. از این رو، استعفای حنیف اتمر از طرف مشاور امنیت ملی و انتصاب زلمی خلیل زاد به عنوان مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در افغانستان، می تواند به عنوان تلاش های غنی برای مقابله با نفوذ روزافزون ائتلاف بزرگ ملی در نظر گرفته شود.
استعفای «اتمر» می تواند مانور تاکتیکی برای دسترسی به (ا.ب.م.ا) باشد و به طور بالقوه این اتحادیه قدرتمند مخالف را قبل از آپریل ۲۰۱۹م، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، تجزیه کند. آقای اتمر از دهه های گذشته، وابسته به غنی بوده و وفاداری وی در یک شب تغییر نکرده است. رهبران (ا.ب.م.ا) این را می دانند. علاوه بر این، اتمردر طول زمان خود به عنوان مشاور امنیت ملی غنی با رهبران (ا.ب.م.ا) اختلاف داشت. از این رو، دیده شود آقای اتمر در جدا سازی (ا.ب.م.ا) موفق خواهد بود. غنی ممکن است برای بازگرداندن خلیلزاد لابی کند تا معامله "صلح آمیز" با طالبان را انجام دهد که این میتواند یک عامل غیر پیش بینی برای تمدید مدتش خواهد بود، این نیز بیهوده به نظر می رسد. اولا، خلیلزاد تنها می تواند نقش مشاوره یی را به عهده بگیرد، نه آنچه که ممکن بود غنی امیدوار باشد نماینده ویژه با قدرت اجرایی. دوما، شایع است که تعین خلیلزاد خشم جان باس (یک سفیر قدرتمند با نفوذ آمریکا در کابل) را به دنبال داشته است. احتمال میرود که جناب سفیر جان باس به نفع خلیلزاد در کابل خواهد بود.
سرانجام، اعتبار غنی به عنوان یک سیاستمدار دروغین (از زمانی که وی به جنرال دوستم و دیگر متحدان سیاسی خیانت کرده بود،) تصویر او در میان طالبان به عنوان "دست نشانده امریکایی ها و سیاست قومی خود درون پشتونی،" معامله صلح باطالبان و سیاست پردازنده خود با خلیلزاد فرصت (چانس) کمی برنده شدنش را خواهد داشت. به گفته «جیوستزی و علی»، علیرغم اینکه ۷۵ درصد از انتصابهایی که توسط غنی در طول سال اول کار خود انجام شد، پشتون ها بوده است. او بیشتر به نفع غلجایی های پشتون بوده است.
چی میتواند رخ دهد؟
برای رسیدن به صلح و آرامش، طالبان مسلح باید با رهبران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که در سالهای ۲۰۰۱م آنها را به شکست مواجه کرده بودند ارتباط برقرار کنند. به احتمال زیاد، آنها علاقمندی بیشتر برای مذاکره با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان (مجاهدبن) نسبت به اشرف غنی سیکولار که خطاهای مذهبی وی از طریق رسانه ها بطور زنده به نشر رسید را دارند. اسماعیل خان، والی اسبق هرات برای پیشبرد گفتکوهای صلح از طرف (ا.ب.م.ا) تعین شده است. در اوایل سال جاری طالبان بلافاصله از خواست او برای مذاکرات صلح استقبال کردند.
با توجه به اینکه مردم به دولت غنی وابسته گی ندارند و ظهور ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان "ترتیبات سیاسی جاگزین" و همچنین امکان پذیرشدن گفتکوهای صلح میان طالبان و ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، نمایندگی های بین المللی تحت رهبری ایالات متحده ممکن است حمایت از غنی و خلیلزاد را که دستور کارشان موجب شده است مردم هم "خون و پول" را از دست بدهند تغیر کند. این تغییر می تواند تهدید ملی افغان ها را از بین ببرد و افغان های چند قومی را با فرصت های جدید برای شروع تازه ای از دوران سلطنت قبیله ای و به سوی یک دموکراسی فراگیر مبتنی بر اتحاد در تنوع سوق دهد. افغانستان با یک قانون اساسی دموکراتیک به عنوان یک فرایند عدم تسلط و برابری سازمانی بر روی مدل دولت-ملت می تواند از یک دولت متمرکز به مدل حکومت داری به سوئیس آسیای جنوبی و آسیای مرکزی تبدیل شود. فقط پس از آن، هزاره ها و دیگر جوانان قومی برای حفاظت از محله های خود نیازی به آموزش نظامی ندارند. در عوض، آنها فرصت هایی برای تبدیل جوامع خود به شهرهای مشابه ژنوا — Geneva (شهر کشور سویس) خواهند داشت.
یادداشت: دیدگاه نویسندهها بیانگر سیاستهای اسپوتنیک نیست.