به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری " رویترز" با وجود اعتراضات يک تعداد نهادهاى نظارت بر معادن افغانستان، قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل در امريکا امضا گرديد.
اين دو قرارداد بزرگ روز گذشته ميان وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت "سنترلمیتد" در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی امريکا، امضا شد.
دراين مراسم، دوکتور همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، مسئولين سفارت افغانستان، سيد منصور نادری وزير پيشين شهرسازى و شریک کمپنی سنتر و اینهننم رئیس اجرائیوی شرکت متذکره اشتراک داشتند.
وزرات معادن و پترولیم میگوید که این دو شرکت بالای این معادن 87 میلیون دالر سرمایه گذاری میکنند.
امضای قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپُل
— MOMP Afghanistan (@MompAfg) October 6, 2018
اين دو قرارداد بزرگ به تاریخ پنجم ماه اکتوبر سال روان، ميان وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت "سنتار لمیتد" در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی امضاء شد.https://t.co/7qPG0AvK3L pic.twitter.com/OlXKUtfOvR
این قراردادها شش سال پس از اعلام داوطلبی در واشنگتن با دو شرکتی امضا شده است که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی نیز سهامدار آن ها است.
کار استخراج معدن طلای بدخشان را شرکت مشترک ترکی و افغانی و از مس بلخاب را شرکت مشترک افغانی و انگلیسی پیش میبرند.
اما دیدبان معادن امضای این قرارداد ها با وزیر پیشین شهرسازی را غیر قانونی خوانده و میگوید که حتا در زمان که سید سعادت منصور نادری در کابینه بود در بخش رویالیتی قرار داد تغییرات آمده است.
ناصر تمیوری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان ابراز میکند که نرخ رویالیتی زمانی تغییر کرد که خود نادری وزیر بود که از یازده به هشت و از ده به شش کاهش یافته و حکومت با این تصمیم سیاسی قانون را نقض کرده است.
اما قانون معادن افغانستان در این مورد چنین میگوید: "هیچ مقام ارشد حکومتی به شمول وزرا و اقارب آنها نمی توانند پنج سال پس از ترک وظیفه جوازها و قرار دادها را به دست آورند."
در سال 2012 میلادی دو شرکتی برنده داوطلبی معدن های طلای بدخشان و مس بلخاب شد که وزیر پیشین شهرسازی سهم دار آنها است.
اما سپس بنابر مشکلات حقوقی و تضاد منافع این قرارداد ها معطل شده و پس از آن که سید سعادت منصور نادری از سمتش کناره گیری کرد این قرارداد ها با شرکت های یاد شده امضا شد.