منظوری 21 قرارداد به ارزش 5.5 میلیارد افغانی

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت دفتر ریاست جمهور افغانستان، در این جلسه، درخواست اعطای 21 قرار داد جدید، مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تمامی آن منظور گردید که قرار ذیل اند:
— درخواست اعطای 15 قرارداد جدید شامل مواد غذایی(نان خشک، گوشت، ترکاری، حبوبات، لبنیات و میوه)، تیل دیزل و پترول، گاز و چوبمورد نیاز قطعات و جز و تام های پولیس ملی افغانستان مربوط وزارت امور داخله؛
— درخواست اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت سب استیشن پلچرخی مربوط ریاست کابل برشنا؛
— درخواست اعطای قرارداد 38 سایت باندویت خدمات فایبر نوری مرکزی و ساحوی ریاست مخابره ستر درستیز وزارت دفاع ملی؛
— و درخواست اعطای قرارداد های تدارکاتی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی و قرارداد های تدارکاتی اقلام مورد استفاده عام.
از سوی هم درخواست منظوری تعدیل (تمدید میعاد با افزایش قیمت) قرارداد پروژه های حفظ و مراقبت تخلیه چاه سپتیک و انتقال کثافات جامد، پروژه حفظ و مراقبت سیستم برق، ایرکندیشن و جنراتورها و در خواست قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون مربوط وزارت امور داخله نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.
اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث بالای پروژه های وزارت امور داخله، خاطر نشان ساختند که قرارداد های وزارت داخله صرف برای سال 1397 منظور است و این وزارت مکلف است تا کیفیت و چگونگی اکمال از جانب قراردادی ها را ربع وار بررسی نماید.
علاوه بر آن، هیأتی که به منظور بررسی قرارداد 4 قلم گوشت مورد ضرورت وزارت دفاع ملی از کمیسیون تدارکات ملی توظیف گردیده بود، نتایج یافته های خویش را به کمیسیون ارائه نمود.
رئیس جمهور غنی، تاکید ورزید که تدارکات وسیله حمایت و تقویت سکتور خصوصی است و برای اشتراک تمامی شرکت های داخلی در داوطلبی ها باید طرح آماده گردد.
در همین حال داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها و عضو کمیسیون تدارکات ملی گزارش سفر خویش را در رابطه به در خواست منظوری طی مراحل قرارداد های تدارکاتی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی و قرارداد های تدارکاتی اقلام مورد استفاده عام به رئیس جمهور، ارائه نمود.
پس از ارائه گزارش، کمیسیون تدارکات ملی مذاکرات قرارداد های دولت با دولت در مورد حفر چاه های یتیم طاق و طوطی میدان با کشور قزاقستان را منظور کرده، خاطر نشان ساخت که این قرارداد ها باید به شکل چارچوبی بوده و میزان بودجه و شرایط مالی بعد از منظوری وزارت مالیه تعیین گردد.
در رابطه به خریداری وسایط نقلیه از طریق دولت با دولت با کشور ازبکستان برای مدت دو سال از سوی کمیسیون منظور گردید، مشروط بر اینکه این قراردادها پس از یک سال بررسی شوند و در ضمن آن، در بخش حفظ و مراقبت آنها باید سکتور خصوصی دخیل گردد.
موضوع قرارداد خط آهن هرات از طریق دولت با دولت با کشور قزاقستان به شورای عالی اقتصادی محول گردید.
در این نشست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.