به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، احمد ضیاء مسعود مشکل استاد عطا محمد نور را سیاسی می داند و آنرا نتیجه عدم تطبیق تفاهمنامه حکومت وحدت ملی می‌پندارد و نگاشته است که اگر در مطابقت با مفاد تفاهمنامه، لویه جرگه قانون اساسی برگزار می شد، ساختار سیاسی تغییر می کرد و قدرت به صورت مساوی تقسیم می شد حالا این مشکل بوجود نمی آمد.
مسعود در تکمیل مطلب فوق اظهار کرده که در آن صورت رئیس اجرایی که حیثیت صدراعظم اجرایی را می داشت، سهم پنجاه فیصد خود را خودش در میان مؤتلفین خود تقسیم می کرد نه رئیس حکومت.
معاون اول رئیس جمهور پیشن اضافه کرد که در شرایط فعلی همه این تقسیمات توسط رئیس حکومت وحدت ملی صورت می گیرد نه رئیس اجرایی. بناء اشرف غنی با سوء استفاده از عدم تطبیق تفاهم نامه در صدد تحکیم پایه های قدرت خود است و بزرگترین رقیب وی در این بازی جمعیت اسلامی افغانستان است.
آقای مسعود نوشته است که این جمعیت اسلامی بود که داکتر عبدالله را به عنوان کاندید جمعیت در مبارزات احراز پست ریاست جمهوری معرفی کرده بود. مخالفت استاد عطا از اینکه نمی خواهد از دستور رئیس حکومت وحدت ملی اطاعت کند به خاطر همین عدم تطبیق موافقنامه حکومت وحدت ملی است نه به خاطر ولایت بلخ یا چند چوکی وزارت یا ریاست.
او گفت که مشارکت سیاسی جمعیت در ساختار قدرت باید مبتنی بر قانون اساسی باشد نه بر اساس حکم رئیس حکومت که خود وی از طریق رأی مردم به این مقام نرسیده است.
به عقیده مسعود با توجه به قانون اساسی، اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیست بلکه رئیس موقت حکومت وحدت ملی است تا لویه جرگه قانون اساسی را برگزار کند که موعدش دو سال در موافقتنامه ذکر شده است.
عضو برجسته حزب جمعیت اسلامی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد که اشرف غنی حق ندارد تا دست به کارهایی بزند که یک رئیس جمهور قانونی می خواهد انجام دهد. بناء هرگونه تصمیم ماجراجویانه از طرف رئیس حکومت وحدت ملی در برابر استاد عطا و یا سر شخصیت های کشور مانند جنرال رازق و غیره، هیچ نوع اساس قانونی ندارد و مردم افغانستان همچو تصمیم هایی را یک عمل خودسرانه، بی ثبات کننده، غیر قانونی و در جهت خلاف منافع ملی و اشاعه کننده بی بند و باری و زورگویی تلقی خواهند کرد.
آقای مسعود در پیام بیان کرد که وظيفه اصلی رئيس حكومت وحدت در طول دو سال نظر به مفاد موافقتنامه صرفاً تطبيق مفاد موافقتنامه بوده است نه چيز ديگر چون مردم افغانستان براي وی اين حق را تا به حال نداده اند تا در ساير كارهايی كه يك رئيس جمهور قانونی بايد بكند انجام دهد.
