به گزارش اسپوتنیک به نقل از RT ، این کودتا در وهله اول فرصتی داد به رجیب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تا در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی بی‌رقیب باشد. اصلاحاتی که صراحتا می توان آن را تقویت قدرت حکومت و خصوصا شخص رئیس جمهوری خواند. ترکها با 51 درصد رای در همه پرسی این اصلاحات را تایید کردند.
اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک رژیم پارلمانی به یک سیستم ریاستی از سال 2019 پس از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی خواهند شد.
دولت از فردای کودتا در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. این وضعیت همچنان لازم الاجرا است. به واسطه وضعیت فوق العاده سرکوبهای دولتی به سادگی انجام و اعتراض در نطفه خاموش می شود.
کودتا فرصت پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه را به رئیس جمهور و همراهانش داد. در دوازده ماه گذشته بیشتر از 103 هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و 33 هزار نفر هم از پست‌هایشان تعلیق شده اند. در این میان بیشتر از 55 هزار نفر بازداشت به زندان منتقل شدند. حکم بسیاری از آنها به اتهام «خیانت ملی» حبس ابد است. در این میان 30 هزار قاضی باتجربه و کارکشته دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت برطرف شدند.
در یک سال اخیر دولت ترکیه در سرکوبی بی‌سابقه، حتی در خاورمیانه، 156 رسانه را تعطیل کرد. 750 خبرنگار از کار و فعالیت رسانه‌ای منع و بیشتر از صد خبرنگار روانه زندان شده اند. بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه 165 نفر است.
دولت اردوغان پس از کودتا بسیاری از مهمترین فرماندهان ارتش را بازداشت کرد. در همین راستا قدیمی‌ترین مدارس نظامی کشور نیز تعطیل شدند.
این کودتا نگاه متحدان غربی ترکیه را نیز تغییر داد. در ماه اپریل نمایندگان شورای اروپایی خواستار بازگشایی گروه دیدبانی و نظارت حقوق بشر در ترکیه شدند.
پس از کودتا ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد شد. دولت نزدیک به هزار شرکت غیروابسته دولتی را تعطیل و یا مصادره کرد. ارزش این شرکتها بیشتر از یازده میلیارد دلار است و تعطیلی آنها فشار محسوسی به اقتصاد پویای ترکیه وارد کرد.
با این حال واقعیت این است که رجیب طیب اردوغان هر چند که با افت شدید محبوبیت پس از شانزده سال در قدرت مواجه شده اما همه پرسی نشان داد که او همچنان محبوبترین سیاستمدار برای ترکهای داخل و خارج از کشور است.
